ضرورت آینده پژوهی در اقتصاد و نقش و تاثیر شاخص پژوهان در موفقیت آن

نویسنده: دكتر جمشید تقسیمی / عضو انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه كمبریج و عضو هیأت علمی دانشگاه

دلیل جای‌گزینی نظام جهانی به جای اقتصادهای جهانی را می‌توان در ماهیت نظام اقتصادی سرمایه‌داری و تفاوت اساسی آن با نظام فئودالی جستجو نمود. در این نظام، انباشت سرمایه به منظور دسترسی به سود بیشتر موتور محرک آن است. به این اعتبار می‌توان گفت که نظام سرمایه‌داری به طور درون‌زا گرایش به حداکثرسازی سود از طریق گسترش وسعت بازار و میزان گردش سرمایه ‌در اقصی نقاط جهان و برقراری تقسیم کاری واحد در سطح جهانی دارد، یعنی به رغم وجود کشورهایی با نمادها، فرهنگ‌ها و هویت‌های ملی مجزا آنچه آن‌ها را به هم پیوند می‌زند تقسیم کار واحد جهانی تنظیم شده توسط سرمایه‌ است. این نظام از یک مرکز یا هسته اصلی از یک محیط نیمه‌پیرامونی و یک محیط کاملاً پیرامونی تشکیل یافته است.

قدرت‌های اصلی در مرکز این نظام قرار دارند؛ قدرت‌های ضعیف‌تر قمری نزدیکتر به مرکز و مستعمرات قدیمی اجهان سوم و در حال توسعه نوین نیز قمری دورتر از مرکز را تشکیل می‌دهند. در طول زمان موقعیت کشورها چه در مرکز چه در قمر نیمه‌پیرامونی و چه در قمر پیرامونی بسته به موقعیت‌ها، تصادفات و شانس‌های تاریخی و عملکردهای درونی می‌تواند تا حدی تغییر یابد، اما کلیت آن به همین صورت باقی می‌ماند. به عنوان مثال، پرتغال، اسپانیا و هلند قدرت‌های برتر در مرکز این نظام طی قرون 16-17 بودند که جای خود را به بریتانیا، فرانسه و آلمان دادند. با ورود به قرن بیستم ژاپن و روسیه نیز به عنوان قدرت‌های اصلی و آمریکا به عنوان ابرقدرت هژمونیک ظاهر شدند. از منظر نظریه نظام اقتصاد جهانی، نظام سرمایه‌داری در سیر تکوینی خود هم به ناچار با نوسان‌ها و چرخه‌های تجاری عمیقی در فواصل زمانی 50 تا 60 سال مواجه می‌شود و هم با جابه‌جایی در قدرت‌های اصلی و مرکزی خود. این چرخه جابه‌جایی در قدرت هژمونیک ناشی از بحران در انباشت سرمایه و ظهور قدرت‌های جدیدی است که قدرت هژمونیک و مرکزی هر عصر تاریخی را به چالش می‌کشند. مانند ظهور بریتانیای کبیر که قدرت هژمونیک اسپانیا و پرتغال در قرن 18 را به چالش کشید یا ظهور آمریکا در قرن 20 که قدرت هژمونیک بریتانیای کبیر را به چالش کشید.
از منظر این رویکرد نظری، ظهور قدرت‌های جدید و افول قدرت‌های جاری از آن روست که تلاش سرمایه جهانی برای رهایی از بحران انباشت است. در مسیر این تلاش، سرمایه ناچار از هم نوآوری فناورانه و هم تغییر مکان جغرافیایی خود و استقرار در مکان یا مکان‌های جدیدی است که به عللی چون مزیت‌های نیروی کار و بازارهای وسیع قادر به گشایش فضاهای جدید برای باز تولید انباشت و رهایی از گرایش نزولی نرخ سود است. از این منظر می‌توان گفت که در شرایط کنونی قدرت هژمونیک آمریکا با ظهور شرق آسیا و بویژه چین مورد چالش قرار گرفته‌است.

این چالش با بحران بزرگ مالی اخیر که به معنای بحران انباشت در آمریکا و سایر اقتصادهای مرکزی پس از جنگ جهانی دوم است ابعاد عمیق‌تری یافته است. علاوه بر این، از منظر نظریه نظام جهانی و همین‌طور سایر نظریه‌های انتقادی، نظام اقتصاد-جهانی از زاویه‌ای دیگر یعنی از منظر افزایش مقاومت اجتماعی جهانی در برابر آن به ناچار با چالش‌هایی مواجه می‌شود. سرمایه با همان نسبتی که جهانی می‌شود و قدرت دولت–ملت‌ها را در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی محدود می‌سازد، بذرهای مخالفت و مقاومت در برابر خود را نیز در گوشه و کنار جهان می‌پراکند.

صرف نظر از اختلاف نظرهای متعدد در میان نظریه‌پردازان درخصوص نحوه گذار نظام سرمایه‌داری طی سال‌های آینده در این باره که نظام اقتصاد جهانی جاری مبتنی بر رویکرد نئولیبرالی به اقتصاد به دلیل تشدید تضادهای اجتماعی و بحران‌های مختلف-از بحران‌های اقتصادی تا بحران‌های زیست‌محیطی- و ناتوانی آن در حل و فصل این بحران‌ها با مقاومتی جهانی روبه‌روست اتفاق نظر وجود دارد. (نگریوهارت، 1384، هاروی، 1386، برنر، 1385، استیگلیتز، 2010 وسن، 2009).

آینده‌پژوهی به حدس‌ها و فرضیه‌هایی درخصوص تحولات آینده درحوزه‌های مختلف علوم گفته می‌شود که به نوعی همچون چراغ راهنما عمل می‌کنند و مسیر مطالعات و تحولات را در چارچوب حدس‌های صورت گرفته سامان می‌دهند. بدیهی است این حدس‌ها باید دارای پایه‌ای منطقی و قابل‌قبول باشند. این پایه، شناخت امکانات و مسیرهای تحولات بر مبنای روندهای گذشته و جاری و قرار دادن آن در قالب مطلوب‌ها و بایدهای آرمان‌خواهانه در مورد مسائل اجتماعی و اقتصادی و یا در قالب نگرش‌های خوش‌بینانه و گاهی خیالپردازانه در رابطه با مسائل فنی و مهندسی و فناورانه است. (داستان‌های تخیلی ژول ورن از مصادیق آینده‌نگری در حوزه فنی و مهندسی است). آینده‌پژوهی در اصل نوعی  رویکرد تاریخی است با این تفاوت مهم که از جبرگرایی حاکم بر مطالعات تاریخی یا قطعیت‌گرایی رایج در مطالعات اثباتی در مورد پیش‌بینی‌های انجام شده پرهیز و روندهای آینده را در چارچوب حدس‌های احتمالی صورت‌بندی می‌کند. به تبعیت از رابرت هایلبرونر (1376) رویکرد آینده‌پژوهی به دنبال پیش‌گویی آینده نیست، بلکه سعی دارد بر مبنای روندهای تکاملی گذشته و گرایش‌های آشکاری که در ساختار جامعه وجود دارد، تصویری از چشم‌انداز آینده را ترسیم کند.

به طور خلاصه، روند بلندمدت تاریخ گذشته دال بر جابه‌جایی در قدرت هژمونیک و تحولات مترتب بر آن در عرصه نظام اقتصاد بین‌الملل است. در شرایط کنونی، علاوه بر ظهور قدرت‌های بزرگ که هژمونیك قدرت مرکزی آمریکا را به چالش می‌کشند عوامل دیگری از جمله بحران بزرگ مالی-اقتصادی 2008 و تحولات جمعیت‌شناختی و فرهنگی آمریکا همه دال بر تکرار چرخ‌های دیگر از جابه‌جایی در قدرت هژمونیک و به دنبال آن تغییرات اساسی در عرصه نظام اقتصاد بین‌الملل است.

دو عامل اصلی می‌تواند بر پیشبرد اهداف موثر باشد که این دو عامل یکی اقتصاد مبنی بر دانش و علم با تکیه بر تولید و دیگری منطقه‌ای شدن اقتصاد (بلوک‌های اقتصادی همسو) است. اما خیلی از کارشناسان بر این باورند که پیوستن به تجارت جهانی می‌تواند ما را به اهداف اقتصادی برساند. در حالی که سیاست‌گذاران تجارت جهانی کسانی هستند که به دنبال جهانی تک قطبی هستند. به طوری که ملاحظه می‌شود جمهوری اسلامی ایران سال‌هاست به دنبال پیوستن به تجارت جهانی است. اما تاکنون اجازه این کار داده نشده و صرفا ما را به عنوان عضو ناظر دلخوش کرده و دست‌اندرکاران امر نیز قانون کشور (برنامه پنج ساله چهارم و پنجم) را بر پایه این رویه دنبال می‌کند و در این راه امتیازاتی را از دست خواهیم داد که با گذشت زمان قابل دسترسی نخواهد بود و روزی خواهد رسید که همانند انرژی هسته‌ای با اقتصاد ما برخورد خواهند کرد.
بنابراین اگر پیوستن به تجارت جهانی هم مدنظر باشد باید زمانی که جمهوری اسلامی ایران به عضویت انتخاب شد اقدامات بعدی صورت گیرد. هر چند بنا به اظهار دانشمندان جهانی شدن را علت نمی‌دانند بلکه معلول است و مشارکت در جهانی شدن یکی از راه‌هایی است که بتوان از فناوری‌های جدید استفاده کرد. اما برای توسعه اقتصادی راه‌های دیگری نیز وجود دارد که می‌توان با استفاده از آن‌ها اقتصاد را شکوفا کرد. از آن جمله می‌توان با صرفه‌جویی و برنامه‌ریزی محصولات را در جایی تولید کنیم که ارزان‌تر تمام بشود و جایی عرضه کنیم که گرانتر باشد و این‌کار عملی خواهد بود و موارد دیگر که اضافه‌‌گویی خواهد بود. اما همان‌گونه که قبلاً بیان شده در آینده اقتصادی رونق خواهد داشت که بر پایه تولید از منابع تجدیدشونده و با تکیه بر علوم جدید صورت گیرد و لذا اتکا به اقتصاد صنعتی راه به جایی نخواهد برد و در کلام آخر اقتصاد جهانی همانند برجی ساخته شده که هیچ طرح و نقشه‌ای بجز سلطه نداشته و روی شن بنا نهاده شده است که با کوچکترین لرزشی فرو خواهد ریخت. لذا تکیه بر آن امری مثبت نخواهد بود و باید بر اقتصادی یک مدیر ارشد دانش (فکر) در کنار بالاترین مقام دستگاه قرار گیرد و با مدیریت صحیح دانشمندان و متخصصان هر دستگاه، یافته‌های علمی جدید را برای تصمیم‌گیری و اجرا مهیا کرده و در اطلاع بالاترین مقام برساند. خلاصه کلام باید اذعان داشت که در عصر حاضر به دلیل فروپاشی مکاتب اقتصادی کمونیسم، سوسیالیسم و اقتصاد صنعتی مبنی بر سرمایه‌داری باید روش‌ها تغییر یابد. در صورتی که با آینده‌پژوهی این تغییرات در سریعترین زمان ممکن انجام نشود. قدرت‌های بزرگتر با تغییر ساختار مجددا سلطه خود را بر کشورهای کمتر توسعه‌یافته ادامه خواهند داد. از طرفی چون جنگ نظامی و تبلیغاتی به دلیل روشن شدن جوامع کاربردی ندارد و سمت و سوی خود را به طرف جنگ اقتصادی خواهند برد. اما در کنار این مباحث باید آگاهانه و هوشمندانه تغییرات را انجام داد تا خطاها کم شده و تغییرات زیر خطاها مدفون نشود. از طرفی دنیای امروز دنیایی است با چالش‌های متعدد و پیچیده. لذا پیدا کردن منشا آن ضروری است تا با پیداکردن آن‌ها و تلفیق روابط اقتصادی و سیاسی بتوان تصمیم‌گیری کرد، اما در آخر چند سوال در رابطه با پیوستن به تجارت جهانی مطرح است که باید پاسخ داده شود:

اصولاً برداشت و هدف از پیوستن به تجارت جهانی چیست؟

این پیوند چه مزیتی برای کشور خواهد داشت؟

گردانندگان این سیستم اقتصادی چه کسانی هستند؟

دستاوردهای آن چه خواهند بود؟

به عبارت دیگر سؤالاتی مطرح می‌شود که تفکر آینده‌پژوهی می‌تواند به آن پاسخ دقیق و نزدیک به واقعیت ارائه دهد. نهادینه شدن تصمیم‌گیری بر مبنای پژوهش‌هایی که زاییده تفکر و دانش شاخص پژوهان می‌باشد قویترین ابزار موفقیت در این عرصه می‌باشد. برای مثال در اقتصاد وظیفه آینده‌پژوهی، شناسایی فناوری‌های نوظهور و تعیین حوزه‌هایی است که سرمایه‌گذاری در آن‌ها احتمال سوددهی بیشتری دارد. در کشور ما مهمترین نهادهای آینده‌پژوهی در قالب چهار دسته بندی دولتی، خصوصی، مراکز مرتبط و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی (مجازی) در وبگاه‌ها، انجمن‌ها و نهادهای کلان سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و مشورتی فعالیت دارند.
تاکنون بروندادهای موثری با نگاه آینده‌نگری در حوزه‌های علم، فناوری، فرهنگی و اجتماعی در کشور تولید شده و یا در حال انجام است. یکی از این دسته‌بندی‌ها که بخش از شهرت موفقیت‌های جهانی خود را مدیون کیفیت پژوهش‌های خود می‌داند پژوهشگاه شاخص‌پژوه در اصفهان می‌باشد. پژوهشگاه شاخص‌پژوه از اوایل دهه هشتاد، با هسته اولیه گروه پژوهشی بهسازی لرزه‌ای شاخص‌پژوه و با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل گردید. این گروه پژوهشی پس از طی مراحل قانونی و تشکیل سه گروه پژوهشی مجزا، مبدل به مرکز پژوهشی شاخص‌پژوه شد و از حالت موافقت اصولی، تبدیل به یك مرکز قطعی‌ پژوهشی گردید. سپس این مرکز پژوهشی با سامان‌دهی دو مرکز پژوهشی دیگر که متشكل از پژوهشگران مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بودند و طبق آیین‌نامه‌های مصوب معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای گسترش بر اساس مصوبه و تایید وزارت‌خانه مذكور در اواخر دهه هشتاد تبدیل به پژوهشکده گردید.

این پژوهشکده به عنوان اولین مجموعه پژوهشی از بخش خصوصی کشور و هم‌زمان با گسترش فعالیت‌های پژوهشی خود، موفق به اخذ مجوز پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری پژوهش‌محور از اوایل دهه نود شد که این موفقیت بزرگ به پیش‌زمینه‌های قابل‌توجه پژوهشکده مذكور از ابتدای تاسیس مربوط می‌گردد. سرانجام پژوهشکده فوق پس از توسعه كیفی و طی مراحل قانونی طبق آیین‌نامه‌های مصوب، تبدیل به پژوهشگاهی «قطعی-رسمی» شد. این پژوهشگاه در آینده حرف‌های زیادی برای موفقیت در چشم‌انداز توسعه کشور و استان اصفهان خواهد داشت.

منابع:   

-    علی دینی ترکمانی، چشم‌انداز اقتصاد بین‌الملل با رویکرد آینده‌پژوهی

-    وب‌سایت صنعت غذا و دارو (مصاحبه خانم مژگان ستار)